كشفت مجلة "شتيرن" الألمانية أن الحكومة الألمانية أجرت مشاورات مسبقة مع الكيان الصهيوني لتحديد ما سيتم الكشف عنه في دفاعها أمام محكمة العدل الدولية، في القضية التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا بتهمة دعمها "جرائم الإبادة الجماعية في غزة".

وأفادت المجلة بأنه قد أظهرت مراسلات وزارة الدفاع الألمانية أن برلين نسّقت مع تل أبيب قبل مثولها أمام المحكمة في لاهاي.

 وأوضحت أن ممثل ألمانيا في جلسة نيسان 2024 نفى تزويد "إسرائيل" بأسلحة فتاكة من مخزون الجيش الألماني عام 2023، إلا أن وثائق حصلت عليها "شتيرن" وموقع Drop Site أثارت شكوكاً حول مصداقية هذا الادعاء.

وأشارت التقارير إلى أن ممثل نيكاراغوا في الجلسة ذاتها انتقد تسليم الجيش الألماني 10 آلاف قذيفة دبابات عيار 120 ملم للجيش الصهيوني، بناءً على طلب تل أبيب، وهو ما أكده الممثل الألماني جزئياً مع الإشارة إلى أن عملية التسليم "قيد المراجعة".

كما ذكرت المجلة أن الجانب الألماني أبلغ المحكمة بأنه قدّم فقط مساعدات طبية وخوذات للجيش الإسرائيلي، إلا أن الوثائق المسربة تُظهر أن الحكومة الألمانية قررت، بالتشاور مع إسرائيل، ما يمكن الإفصاح عنه أمام المحكمة.

وجاء في إحدى المراسلات المؤرخة في 29 كانون الثاني 2025 أن وزارة الدفاع الألمانية أبلغت محكمة كولون الإدارية بأن الحكومة "قررت بعد التشاور مع الدولة المعنية (إسرائيل) الإفصاح في جلسة لاهاي عن معلومات تتجاوز ما ورد في تقرير صادرات الأسلحة الرسمي".

وأكدت المجلة أن تقارير صادرات الأسلحة الألمانية، التي تُنشر كل ستة أشهر، لا تتضمن تفاصيل عن الأسلحة أو المعدات التي تُسحب من مخزون الجيش الألماني، في حين رفضت وزارة الدفاع الكشف عنها بذريعة السرّية و"الحفاظ على الثقة بين ألمانيا وإسرائيل".

من جانبها، قالت المؤسسة الأوروبية للدستور وحقوق الإنسان: " إن سياسة ألمانيا في التشاور مع إسرائيل قبل تقديم المعلوما" تثير الشبهات حول احتمال وجود صفقات أو تزويدات لم يُكشف عنها"، مشيرة إلى أن برلين ربما قدّمت للمحكمة فقط المعلومات التي سمحت بها تل أبيب.

خلفية القضية
كانت نيكاراغوا قد رفعت دعوى ضد ألمانيا في 1 آذار 2024 أمام محكمة العدل الدولية، متهمةً إياها بتسهيل ارتكاب حكومة الاحتلال الصهيوني جرائم إبادة في غزة عبر تزويدها بالدعم العسكري والمالي والسياسي.

وخلال جلسات نيسان ، أكدت نيكاراغوا أن ألمانيا ثاني أكبر مورّد للأسلحة لإسرائيل، وأنها لا يمكن أن تجهل استخدام هذه الأسلحة في عمليات القتل الواسعة بغزة، متهمةً برلين بـ"ازدواجية المعايير" لقطعها المساعدات عن الفلسطينيين بينما تزود الاحتلال الصهيوني بقذائف دبابات وطائرات مسيّرة وذخائر بحرية.

من جانبها، نفت ألمانيا دعم أي جرائم حرب، مؤكدة أن صادراتها العسكرية "تلتزم بالقانون الدولي وتخضع لمراجعة صارمة".

وفي قرارها المبدئي، رفضت المحكمة طلب اتخاذ تدابير فورية لكنها نبّهت إلى أن المدنيين في غزةيُحرمون على نطاق واسع وطويل الأمد من الغذاء والاحتياجات الأساسية، محذّرة من أن الدول التي تصدّر أسلحة إلى مناطق تُرتكب فيها جرائم حرب قد تُحمَّل المسؤولية القانونية.

ولا تزال القضية قيد النظر حتى صدور الحكم النهائي بشأن مسؤولية ألمانيا عن دعمها المزعوم للجرائم في غزة. (İLKHA)